قوله : فتأمّل : اشاره است به اينكه در مورد روايت روز كرايه دادن با روز غصب يا يك روزاند و يا تفاوت يسيرى دارند يعنى ديروز كرايه كرده و امروز مخالفت كرده ، و از نظر سهولت اقامّهء بيّنه و شهود فرقى بينهما نيست . پس اگر يوم المخالفة موضوعيّت داشت ، تعبير به يوم الاكتراء نمىشد . : قوله : و يؤيّده ايضا : مؤيد دوّم : وقتى سائل [ ابى ولّاد ] از امام سئوال كرد : اگر عقرى يا كسرى يا دبرى پيدا شد چه بكنيم ؟ امام فرمودند : اگر در قيمت و تفاوت ميان صحيح و معيب اختلاف كرديد يا مالك اصلى قسم مىخورد كه قيمت فلان مقدار است و غاصب ملزم به قبول است و يا اگر مالك ردّ قسم كرد ، غاصب قسم مىخورد و مالك بايد تسليم شود ، و يا خود مالك اصلى دو شاهد بياورد مبنى بر اينكه قيمت حيوان روز كرايه فلان مبلغ بوده . . . . كيفيّت استشهاد : اگر ملاك در قيمت ، يوم المخالفة باشد و اختلاف طرفين در قيمت آن روز باشد كه معمولا به اين صورت است كه مالك مدّعى است كه قيمت زياد شده بود و صد تومان بود و غاصب منكر زيادى است و مىگويد : هشتاد تومان بوده ، در چنين فرضى دو مخالفت قاعده در روايت پيدا مىشود : الف : امام فرمود : مالك اصلى قسم بخورد و او را منكر شمردند ، در حالى كه مالك اصلى مدّعى است و غاصب منكر است زيرا يكى از معيارهاى شناخت مدّعى از منكر آنست كه : مدّعى آنست كه : قول او مخالف اصل باشد و منكر آنست كه قول او موافق اصل باشد و در ما نحن فيه مالك مدّعى زياده است و قول او مخالف اصل است زيرا الاصل عدم الزيادة يا الاصل البرائة من الزيادة ، و غاصب منكر است چون قول او موافق اصل است . آنگاه قاعده آنست كه مالك شاهد بياورد چون مدّعى است نه اينكه قسم بخورد ، پس چرا امام عليه السّلام فرمود :